بغداد/مينا
طلبت النيابة العامة الإسبانية اليوم الخميس، من المحكمة العليا تأكيد عقوبة سجن ليونيل ميسي ووالده لمدة 21 شهراً ، وذلك قبل النظر في عملية الطعن الذي قدمه اللاعب الأرجنتيني إلى أعضاء هيئة المحكمة.
وقررت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس في جلسة مغلقة النظر في الطعن الذي قدمه لاعب برشلونة ووالده خورخي ميسي في عقوبة السجن لمدة 21 شهراً لكل منهما بتهمة التهرب المتعمد من مصلحة الضرائب.
وتأتي جلسة المداولة حول مسألة تهرب ليونيل ميسي ووالده من مصلحة الضرائب قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الكلاسيكو المصيرية أمام الغريم التاريخي ريال مدريد في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.
ويتعين على المحكمة العليا أن تقرر تأكيد أو رفض قرار العقوبة ضد ميسي ووالده ، بحيث سيتم إعلان الحكم النهائي خلال أيام ، فيما تتهمها النيابة العامة الإسبانية بالتهرب الضربيبي بمبلغ قدره 4.1 ملايين يورو .
ومن بين العوامل التي تأخذها المحكمة بعين الاعتبار قبل النطق في الحكُم هو رأي النيابة العامة التي تعتبر أن ميسي مسؤول بشكل مباشر عن الجرائم الضريبية التي أدين بارتكابها والتهرب بشكل متعمد من دفع الضرائب.
وترى النيابة العامة الإسبانية أن ميسي لا يعقل أن يكون جاهلاً بضرورة تقديم إقرار ضريبي ودفع الضرائب المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب بشأن المبالغ التي حصل عليها نظير حقوقه الدعائية من الصور والفيديو.
